وزير ارتباطات در خصوص اينكه چرا زيرساخت هر STM1 را 14 ميليون تومان بيشتر از قيمت تمام شده مي‌فروشد، گفت: اين اختلاف قيمت، سود شركت ارتباطات زيرساخت محسوب نمي‌شود.

رضا تقي‌پور در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به اين سؤال كه با توجه به اينكه زيرساخت هر STM1 را 13 -14 هزار دلار (معادل 14 ميليون تومان) در فجيره خريدار مي‌كند، 13 هزار دلار نيز براي رساندن آن مي‌پردازد و همچنين با احتساب اينكه فليترينگ روي هر STM1 حدود 5 ميليون تومان براي زير ساخت هزينه داشته باشد (رقم دقيق آن مشخص نيست)، در نهايت براي هر STM1 حدود 32 ميليون تومان هزينه مي‌شود و اين در حالي است كه تاكنون زير ساخت هر STM1 را به قيمت 14 ميليون بيشتر از هزينه‌هاي تمام شده (46 ) ميليون به شركت‌هاي اينترنتي مي‌فروشد، كه البته اخيرا قرار شده قيمت پهناي باند براي شركت‌هاي اينترنتي با 10 ميليون كاهش، به 36 ميليون تومان برسد، آيا اين اختلاف قيمت به اين معنا است كه زير ساخت روي هر STM1، چهارده 14 ميليون تومان سود مي‌كند، گفت: شركت زير ساخت يك شركت دولتي است، به اين معنا كه سود خيلي براي آن معنا ندارد.

وي افزود: در كنار هزينه‌هاي كه حساب كرده‌ايد، هزينه مختلفي وجود دارد كه شما پيش‌بيني نكرده‌ايد، مانند قطعي‌ها و عدم كاركردها كه در نهايت تمام اين موارد باعث مي‌شود زيرساخت اين پهناي باند را در اختيار داشته باشد اما نتواند بفروشد.

تقي‌پور گفت: عوامل قطعي‌ها متاسفانه دست ما نيست و مرتباً نيز گله و شكايت مي‌كنيم ولي متاسفانه قطعي‌ها ادامه دارد. وزير ارتباطات ادامه داد: اينكه اين قيمت‌ها كار آمد نيست و در گذشته نيز گفته‌ايم كه اين اصل را قبول داريم ولي اينكه بخواهيم به كار آمدي مناسب برسيم يك مسير طولاني وجود دارد كه در هر صورت ما در حال حاضر با آن روبه رو هستيم.

وزير ارتباطات در خصوص اينكه «چه هزينه‌هاي وجود دارد كه اين اختلاف قيمت 14 ميليوني را پر مي‌كند، شركت زيرساخت دولتي است بودجه مي‌گيرد و نياز ندارد هزينه‌ها و حقوق كارمندانش را از روي سود STM1 بدهد، گفت: اتفاقاً شركت دولتي معنايش اين است كه حقوق كارمندانش را بايد خودش بدهد يعني دولت از بودجه عمومي يك ريال هم به زيرساخت پرداخت نمي‌كند.

وي ادامه داد: تعريف شركت دولتي يعني در آمد، هزينه يعني كل هزينه‌هايش را بايد از محل درآمدهاي خودش پرداخت كند اگر دولت اجازه داد مي‌تواند سود خود را و اگر اجازه نداد بايد همان سود را نيز را به حساب خزانه بريزد، اين تعريف شركت دولتي است و بنابراين زير ساخت هيچ كمكي از دولت نمي‌گيرد.